استعراض مشروع الرؤية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية
مارس 19, 2019
أقيمت في فندق هوليدي إن صور بولاية صور ورشة عمل للرؤية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ممثلة في فريق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالتعاون مع الاستشاري ( مكتب خطيب وعلمي ) المشرف على إعداد الإستراتيجية بالمحافظة وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن مستهيل بن سـالم شـمــــاس محافظ جنوب الشرقية، وبحضور أصحاب السعادة ولاة ولايات المحافظة وعدد من مثلي مجلسي الشورى والبلدي وعدد من مديري العموم ومدراء الدوائر الحكومية والخاصة وعدد من فئة الشباب والمجتمع المحلي .
اطلع المشاركين على عرض مرئي حول آلية صياغة الإستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية والتأثيرات الواقعة عليها من البديل الاستراتيجي الوطني المقترح وأهم المميزات التي تتميز بها المحافظة للتركيز عليها وأخذها بعين الاعتبار أثناء صياغة إستراتيجية التنمية العمرانية للمحافظة ، بالإضافة إلى استعراض مكونات المخطط الاستراتيجي العمراني التخطيط العمراني والاقتصاد والبيئة والبنية الأساسية والمواصلات .
كما تناولت الحلقة أربعة محاور قدمها استشاري المشروع بمحافظة جنوب الشرقية تطرق المحور الأول إلى النمو والازدهار الاقتصادي / استعرض فيه توجهات الإستراتيجية الوطنية لجعل صور مركز نمو للمحافظة مع توجه وطني نحو قطاع الصناعات المرتبطة بالثروة السمكية والسياحة، ودعم الاقتصاد المحلي وإبراز دور القطاع الخاص وتنمية القطاع الزراعي للسوق المحلي، وتحسين إنتاج قطاع الثروة السمكية كالاستثمار في الاستزراع السمكي وتحفيز الكادر العماني للعمل في هذا القطاع، فيما تناول المحور الثاني / خصائص وتحديات البيئة الطبيعية في المحافظة والحاجة إلى استحداث معايير لتصنيف المناطق البيئية والتراثية لتحديد مناطق التخطيط الخاصة على اليابسة والساحل، وضرورة حماية التجمعات العمرانية من المخاطر الطبيعية في ضوء المتغيرات المناخية.
واستعرض المحور الثالث / النقل وشبكات البنى الأساسية / وتتمثل توجيهات الاستراتيجية إلى الحاجة تحسين وسائل النقل العام وتحفيز حركة المشاة ضمن التجمعات العمرانية، تطوير موانئ لرفد قطاع الصيد بالإضافة إلى تحسين كفاءة البنى الأساسية خصوصا في المناطق النائية، والتحول التدريجي إلى مصادر الطاقة المتجددة وفق توجهات الاستراتيجية العمرانية، فيما تناول المحور الرابع / التخطيط العمراني من خلال الحد من التوسع الأفقي عبر تنويع خيارات الإسكان والتسلسل الهرمي للمدن والتجمعات العمرانية مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الطبيعية في عملية التخطيط العمراني، وحماية وإحياء التراث المبني والمواقع البيئية لتحفيز السياحة والاقتصاد المحلي، وترابط المناطق الاقتصادية واللوجستية مع سياسات النقل الوطنية ومتطلبات الاقتصاد التكنولوجي والثروة الصناعية.
