إحدى عشرة توصية في ختام منتدى صمود المدن لتعزيز جاهزية المدن الخليجية في مواجهة الأنواء المناخية
أكتوبر 08, 2025

اختُتمت اليوم أعمال منتدى صمود المدن في الأنواء المناخية والحوادث الكبرى، الذي نظمته وزارة الداخلية خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية،بحضور سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام بوزارة الداخلية .
وأشتمل البيان الختامي للمنتدى على إحدى عشرة توصية تهدف إلى تعزيز جاهزية المدن الخليجية في مواجهة الأنواء المناخية والحوادث الكبرى، ودعم التكامل في إدارة المخاطر بين دول مجلس التعاون.
ودعى البيان إلى تعزيز اللامركزية ودعم اتخاذ القرار في المحافظات أثناء الحالات الطارئة، وتمكينها من توفير الاعتمادات المالية، إلى جانب إشراك المجالس البلدية والمجتمع المحلي في تقييم المخاطر واقتراح الحلول.
كما أوصى المشاركون بـتطوير آلية وطنية لتبادل البيانات والمعلومات بين قطاعات الخدمات الأساسية، وتطبيق دليل اشتراطات البناء في سلطنة عُمان بشكل فوري خصوصًا في المناطق المنخفضة ومناطق الغمر، وتحديث دليل تصميم الطرق وتطبيقه بشكل إلزامي على جميع المشاريع.
وشملت التوصيات كذلك تفعيل الأدوار الواردة في دليل حوكمة السدود ومجاري الأودية، والاستفادة من كود البناء الخليجي والمواصفات العالمية لصمود المدن (ISO 37100)، إلى جانب إعداد دليل خليجي مشترك للتعامل مع الأنواء المناخية، والتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية لتدريب الكوادر الفنية في مجالات إدارة الأزمات أثناء الأنواء المناخية.
كما تطرقت التوصيات إلى أهمية رصد موازنات سنوية لمشاريع تصريف مياه الأمطار في المدن والأحياء السكنية والتجارية، وتحديد أولويات التمويل في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ ورشة عمل تجمع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حوكمة موحدة لتطبيقها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الرئيسة والمساندة، بما يوفّر إطارًا يضمن التنفيذ الفعلي للتوصيات على المستوى الوطني ويعزّز جاهزية المحافظات والجهات الحكومية للاستجابة للأزمات.
وتناول المنتدى، الذي جاء تنفيذًا لتوصيات الاجتماع الثامن والعشرين للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون، خمسة محاور رئيسية شملت التغيرات المناخية وتحديات البنية التحتية، والتخطيط العمراني، والاستدامة والتكيف، ودور البلديات في إدارة الكوارث والطوارئ.
وشارك في المنتدى ممثلون عن أكثر من عشرين جهة من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدّموا سبعًا وعشرين ورقة عمل استعرضت تجارب وطنية وخليجية في التخطيط العمراني المرن، والبنية الأساسية الصامدة، وإدارة الكوارث واستدامة الطاقة والمياه، بما يعزّز جهود بناء مدن أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.